في مثل هذا اليوم، 28 فبراير عام 1922، استجابت بريطانيا "دولة الاحتلال" وقتها لمطالب ثورة 1919 بصورة جزئية، حيث كانت الحركة الوطنية المصرية تطالب بتحرير مصر الكامل من الاحتلال البريطاني.

وكان الوضع قد تغير عند قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914- 1918، ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد إنجلترا، وهنا انتهزت إنجلترا الفرصة لإنهاء السيادة العثمانية وفرض الحماية على مصر في نوفمبر 1914.

وظهرت فكرة الجامعة المصرية واتجهت الحركة الوطنية  بكل قوتها الي إنهاء الاحتلال البريطاني وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وكان يأمل المصريون تحقيق هذين الهدفين في مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس 28 يونيه 1919، واندهش المندوب السامي البريطاني ملنر، عندما تحدث الزعيم سعد زغلول ورفاقه عن ضرورة السماح لهم بالذهاب لمؤتمر الصلح بصفتهم نواباً عن الشعب المصري، ثم شكل  سعد زغلول وأعوانه "الوفد المصري" وعندما علمت إنجلترا بالتحالف قررت نفى سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطة.

واندلعت الثورة وشعرت إنجلترا أنها أمام ثورة شعبية شاملة لذا سارعت بتعديل إجراءاتها ، وشعر ملنر أنه لا سبيل له مع المصريين غير التفاوض، وبدأت المرحلة الأولى بين سعد وملنر التي وصلت لإعلان تصريح 28 فبراير وهو لم يكن على شكل معاهدة لأن المصريين رفضوا التوقيع علي معاهدة مع الإنجليز، وإنما جاء علي شكل تصريح، والذي نص على إنهاء الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإلغاء الأحكام العرفية التي أعلنت في 24 نوفمبر عام 1914، وكانت شروط إنجلترا كاتالي:
-  الحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية.
- تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
- الحق في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
-  الحق في التصرف في السودان.

ولكن هذه الشروط المجحفة كانت تمثل إجهاضا لفكرة الاستقلال، فإنجلترا بموجبها استمرت في فرض الأحكام العرفية وحرمان مصر من تكوين جيش وطني وتبرير وجود قوات بريطانية في مصر وتبرير تدخل الإحتلال في شئون البلاد وفصل السودان عن مصر.

لكل هذا رفض الشعب المصري تصريح 28 فبراير، ولكن كانت أبرز الايجابيات دخول مصر المرحلة الليبرالية، حيث تعالت أصوات المطالبين بالاستقلال والحياة النيابية وبناء دولة عصرية.
بعد إلغاء الحماية البريطانية عن مصر، احتفل الملك فؤاد بالإعلان الوهمي لاستقلال مصر وأقيمت الاحتفالات في القاهرة والأسكندرية وتوافدت وفود الدول الأجنبية لتقديم التهاني بإعلان الاستقلال، لكن الشعب قاطع هذه الاحتفالات رفضا للاستقلال المنقوص واحتجاجا على استمرار نفي  سعد زغلول ورفاقه في جزيرة سيشل بأمر السلطات البريطانية وصمت الملك فؤاد.

وفي 31 مارس 1923،  أُفرج عن سعد زغلول و رفاقه، فسافر إلي فرنسا. ثم سُمح له بالعودة إلي مصر فعاد في 18 سبتمبر 1923 بعد صدور أول دستور مصري، لتستمر الحركة الوطنية في المطالبة بالاستقلال وانهاء الإحتلال منذ ذلك الحين وحتى اندلاع ثورة يوليو 1952 وبعدها بعدة اعوام اتفاقية الجلاء التي خرج بموجبها آخر جندي بريطاني من مصر.