قال أشرف العربي، وزير التخطيط إن العلاوة الدورية للموظفين ستصرف بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، فور نشر قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن مجلس النواب أقر قانون الخدمة المدنية خلال جلسته العامة أمس الأول.

"تقدر قيمة العلاوة بـ7% من الأجر الوظيفي، والذي يعادل 3 أمثال الأجر الأساسي، ولقد تم أخذ المبالغ المخصصة لها في الاعتبار عند إعداد مشروع موازنة العام الحالي، والتي تقدر فيها موازنة الأجور بـ228 مليار جنيه"، أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أمس.

وأشار العربي إلى أن كل جهة ستتولى صرف العلاوة الدورية بمعرفتها. وقال إن تطبيق قانون الخدمة المدنية يعالج تشوهات الأجور ويربط الحافز بتحسن الأداء. وتوقع الوزير أن يصل معدل الموظفين فى الجهاز بعد انتهاء الإصلاح إلى موظف لكل 50 مواطنا، بدلا من المعدل الحالى الذى يخدم فيه الموظف 13 مواطنا فقط.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي إنه فور نشر قانون ضريبة القيمة المضافة بالجريدة الرسمية، ستحصل الحكومة المصرية على 1.5 مليار دولار، موزعة بين مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولي، و500 مليون دولار كشريحة ثانية من قرض البنك الإفريقي".

وصوت مجلس النواب، خلال بداية الأسبوع الحالي، بالموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال جلسته العامة.

وكانت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، قد وقعت خلال ديسمبر الماضي، اتفاقية مع البنك الدولى، للحصول على مليار دولار تصرف دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار والذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، "إلا أن البنك رهن صرف الشريحة الأولى، بإقرار البرلمان لقانون الضريبة" بحسب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه.

كما وافق البنك الإفريقي للتنمية على قرض لمصر بإجمالي 1.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت 500 مليون دولار، وسيعقد مجلس إدارة البنك اجتماعا في سبتمبر المقبل لإتاحة الشريحة الثانية.

وتسعى «نصر» لتأمين نحو 15 مليار دولار تمثل 50% من عملية تمويل الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنويا.

وبحسب المصدر، فإن مجلس النواب قد أجرى تعديلا على قانون ضريبة القيمة المضافة خلال جلسة أمس الأول، حيث عدل في الجزء الخاص بالضريبة على السجائر، والتى أدت إلى زيادة الضريبة عليها "فقد اقتطع رئيس مجلس النواب جزءا من مناقشة قانون بناء الكنائس وإجراء تصويت على تعديلات بقانون ضريبة القيمة المضافة"، وفقا للمصدر.