بكري يرد على حكم "الأمور المستعجلة" بشأن مصرية تيران وصنافير

قال النائب مصطفي بكري، إنه بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، و الذي أكد عدم ولاية القضاء علي الأعمال السيادية فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وصدور حكم سابق من القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية، أصبحنا أمام حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين.

وقال بكري، في بيان، إن ذلك يعني بغض النظر عن رأينا في عدم الاختصاص فنحن هنا عدنا إلى المربع صفر، الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب استنادا إلى المادة 151 من الدستور باعتبار المجلس وحده صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر الاتفاقية، هنا واستنادا إلى المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس يتوجب على رئيس المجلس أن يحيل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير من حيث الشكل والمضمون لعرضه على المجلس.

وأضاف أنه أثناء ذلك يتوجب على رئيس مجلس النواب أن يتقدم بطلب تفسير للمادة 197 من قانون اللائحة حول مدى ولاية القضاء في الرقابة على الاتفاقية باعتبارها عملا من عمل السيادة، وبعد ان يصل الرد يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بنص خطاب التفسير الذي سوف يرد من المحكمة الدستورية العليا، وفي ضوء ذلك يتصرف المجلس.

التعليقات