انقسام في البرلمان حول ضم "مستشفيات الجيش والشرطة" لموزانة "الصحة" لتجنب مخالفة الدستور

تمسكت لجنة الصحة بمجلس النواب  بتطبيق المادة 18 من الدستور الخاصة بتخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لصالح قطاع الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي ، مؤكدين أن ميزانية الصحة لا تكفي للاحتياجات اللازمة لنهوض بمنظومة الصحة، مطالبين بالتعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
و أوصت اللجنة بمضاعفة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الصحة و الشؤون الصحية بجميع المحافظات حتي يمكن تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلي العلاج علي نفقة الدولة والذي يواجه مشاكل مالية كبيرة في الوقت الحالي.
كانت لجنة الصحة اجتمعت اليوم،  لمناقشة ميزانية قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وتناول الاجتماع اتجاه الحكومة لضم ميزانية  مستشفيات القوات المسلحة والشرطة،  والصرف الصحي، إلي ميزانية قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017
وصوتت اللجنة بشكل نهائي بالموافقة علي  رفض ضم ميزانية الصرف الصحي لقطاع الصحي، فيما انقسم   النواب حول  ضم الموازنة المخصصة  لمستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلي "الصحة"
وفي قطاع السلع والخدمات، شددت اللجنة علي أهمية توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات، حيث بلغ المخصص للأدوية حوالي ٤.٢ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧مقابل مبلغ ٣.٩ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٪.

التعليقات