بموافقة الحكومة .. قانون يعيد الاخوان للحياة السياسية عبر انتخابات المحليات !

 

أثار إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحث الحكومة للتعديلات الخاصة بعدد من المشروعات بقوانين، أهمها قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، التساؤلات حول النظام الانتخابي الأمثل، في ضوء محددات الدستور، ومواقف الأحزاب، واحتمالات عودة جماعة الإخوان، للمشهد السياسي من جديد، عبر بوابة المحليات.
وينص الدستور، على ترشيح 25% من مقاعد الدائرة الواحدة بانتخابات المحليات، للشباب والمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يحتم تطبيق نظام القائمة المطلقة المغلقة، لضمان تمثيل تلك الفئات، داخل المجالس المحلية المنتخبة، ويمنع تطبيق النظام الفردي على كامل المقاعد، أو القائمة النسبية سواء مغلقة أو مفتوحة، نظرا لاشتراطات ومحددات الدستور.
وتشير المحاور الرئيسية، لمشروع قانون انتخابات المحليات، الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه خلال أيام،  إلى التزام الحكومة بمحددات الدستور، بتطبيق نظام القائمة المطلقة المغلقة، ولكن بنسبة الثلثين فقط، وليس على كامل مقاعد الدائرة، مع إجراء الانتخابات على الثلث المتبقي من مقاعد الدائرة، بالنظام الفردي، وهو النظام الذي يعارضه أكبر الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب، وهي أحزاب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد، والتي تملك أكبر الهيئات البرلمانية داخل المجلس، بما يشير إلى عدم إمكانية مرور مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة،  من البرلمان دون تعديل.
وتطالب الأحزاب الثلاثة، بتطبيق نسبة 50% لنظام القائمة المطلقة المغلقة، و50% لنظام الفردي، وليس بنظام الثلثين والثلث، الذي خاضت جماعة الإخوان من خلاله، انتخابات البرلمان، في 2012، وحصدت من خلاله أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى في ذلك الوقت.
مصادر نيابية وحزبية، قالت ان البرلمان سيقف بكل قوة، عند عرض مشروع قانون الحكومة لانتخابات المحليات، لمنع تطبيق نسبة الثلثين والثلث، كنظام انتخابي للمجالس المحلية، بعد ان ساهم في وضعه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، دون استطلاع رأي الأحزاب والائتلافات البرلمانية، بما يهدد باستنساخ ما وصفه بـ"القانون الإخوانى الثلثين والثلث".
وأضافت المصادر، أن إقرار القانون بهذا  الشكل سيشجع جماعة الإخوان، على العودة إلى البرلمان من جديد، اعتمادا على ما وصفه بـ"البوابة الخلفية" لحزبي الوسط، الذي يترأسه الآن أبو العلا ماضي، بعد خروجه من محبسه، ومصر القوية، الذي أسسه ويرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، وأشارت إلى أن الحزبيين لم يعلنا صراحة حتى الآن، مقاطعة انتخابات المحليات، أو المشاركة فيها، وأن كل التصريحات الصادرة عنهما حتى الآن، هو أنهما يدرسان خوض الانتخابات، ويعقدان ورش عمل لدرسة النظام الانتخابي الأمثل لها، بما يؤكد احتمالات انتظارها لتطبيق قانون "الثلثين والثلث"، لإعلان خوضها رسميا، أو مقاطعتها في حال عدم إقراره.
التعليقات