هاجم أعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وفد وزارة الصحة المشارك فى اجتماع اللجنة لمناقشة قرار زيادة أسعار الأدوية الصادر مؤخرًا، وينص على فرض زيادة في الأسعار بنسبة 20٪ على كل دواء ينخفض ثمنه عن 30 جنيهًا، داعين إلى إلغاء القرار.

ودافع مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، الدكتور طارق سلمان، عن قرار تحريك سعر الدواء، قائلًا: أن عدم توافر العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار وكذلك المادة الخام كبدوا شركات الأدوية خسائر، حيث زادت تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، ورغم إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 13 إلى 14 ألف دواء، إلا أن المتداول فى السوق 8 آلاف صنف دواء فقط، نتيجة الخسائر اللاحقة بشركات الأدوية.

وتابع سلمان أن القرار في مصلحة المواطن على المدى القريب، قائلًا: المواطن يصرف 60 جنيها لإيجاد دواء رخيص وغير موجود فى السوق، وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتتكبد خسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكننا لا نستطيع اتباع نفس السياسة طول الوقت.

ومن جانبه، طالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب محمد الشورى، بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة، قائلاً: إذا كانت الدولة متكاسلة عن تنمية مواردها فليس عليها امتصاص دم المواطن، وهذا ليس أول قرار خاطئ لوزير الصحة، وإذا كان وزير الصحة أصدر القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، لكننا كنواب هذا الشعب سنضرب أنفسنا بالنار إذا لم نستطع حماية حق المواطن، كما أن الحكومة فى وادٍ ونحن فى وادٍ، والخاسر الوحيد هو المواطن، مش ناقص غير إننا نقول له روح انتحر، كل حاجة زادت وزادت مشاكل الصرف الصحى والخبز والصحة والتعليم»، معتبرا أن هذا القرار لا يسىء لوزارة الصحة فقط بل يسىء لمجلس النواب، ويسىء للرئيس عبدالفتاح السيسى شعبيا.

وهدد النائب بالاستقالة حال عدم سحب القرار، مشيرا إلى أن القرار اتخذ فى وجود البرلمان وإذا لم يلغ فلا توجد فائدة من وجود لجنة الصحة، واستطرد:«إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين سنسحب الثقة منه»، فرد عليه رئيس اللجنة مجدى مرشد: «الوزير سافر إثيوبيا وحاليًا فى جنيف»، فعقب النائب: خليه فى جنيف.

كما رفض هيثم الحريرى، أحد أعضاء اللجنة، قرار الحكومة وطالب بإلغائه، قائلاً: «لن نقبل زيادة أسعار الدواء حتى من حيث المبدأ»، وأردف: فوجئنا بوجود أدوية مسعرة بالشريط، ولا يصح أن يقول أحد إن المواطن يكسب من ارتفاع الأسعار، فالحكومة مسئولة عن توفير الدواء وليس مطلوبا منا التغطية على أخطاء الوزراء.

واتهم أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور محمود أبوالخير، الوزارة بالتسبب فى تدهور صناعة الدواء، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص، وتابع: «فوجئنا بزيادة 100% فى أسعار معظم الأدوية، وعلبة الدواء التى كان سعرها 12 جنيها أصبحت تُباع بـ24 جنيها، كما أن هناك أدوية زادت أسعارها بنسبة 50 إلى 60%.

وقال عضو اللجنة سامى المشد: «لابد أن نجد حلاً لمواجهة المافيا التى تدير القطاع حال وجودها، وعلى الوزارة توضيح جميع الإجراءات بشفافية إذا كانت تسعى لصالح المواطن، فهناك 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها.

وشدد رئيس لجنة الصحة، مجدى مرشد، على أنه فى حالة التأكد من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد، ستتخذ اللجنة موقفا جادا ضد الحكومة مطالبا ممثلى وزارة الصحة بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التى تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد الموقف من القرار، واستكمل: السعر الزهيد للدواء المصرى تسبب فى احتقاره فى دول الخليج، خاصة أن سعره غير طبيعى ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب فى ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج.