في فتوى من المتوقع أن تثير جدلا، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حول حكم الشرع في تحمل الزوج نفقات حج زوجته، إن الزوج له ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.

وأضاف جمعة في الفتوى التي أعادت دار الإفتاء المصرية نشرها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن "الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا".

وأكد جمعة أن الحج ركن من أركان الإسلام، وواجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة، إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.