أكاذيب الحكومة عن معدلات النمو.. "انتعاش وهمي وتقدم على الورق"

كشف الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كذب حكومة المهندس شريف إسماعيل في يخص معدل النمو، الذي رصدته في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.  

وترصد "الحكاية" كذب الحكومة خلال الموازنتين العامتين الأخيرتين، حيث طرحت خلالهما وزارة المالية أرقاما غير حقيقية عن النمو، وهو ما كشفته تقارير صندوق النقد الدولي.   

وتقدم الحكومة مع بداية كل سنة مالية جديدة، الموازنة العامة لهذه السنة، وتتضمن كل الأرقام التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال هذا العام سواء معدل النمو، أو الدين الداخلي والخارجي وغيرها، لكن مع نهاية هذه السنة المالية هل تحقق الحكومة فعلا ما قالته؟ أم أنها مجرد حبر على ورق؟ .

وفي موازنة العام الماضي 2015- 2016 قال أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة تسعى للوصول بمعدل النمو إلى بنسبة  5.5 %، وخفض معدل البطالة إلى 11.9%، ولكن على أرض الواقع لم تستطع الحكومة تحقيق هذا المعدل، فحسب البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولار يتراجع في عام 2016 إلى 3.3 % بعد أن سحجل فى 2015 4.2% ، مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة، إلى  13% من قوة العمل.

وعادت الحكومة مرة أخري أثناء إعلانها عن الموازنة العامة للعام الحالي 2016 – 2017 إلى وضع أرقام وهمية أخري، فقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في 2017-2018 و رفع معدلاته إلى ما يزيد عن 6 % ، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10-11 % مع نهاية هذه الفترة، وإلى أقل من 9 % بحلول 2019-2020.

ومع استمرار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة خلال العاميين الماضيين، هل تستطيع الحكومة تحقيق هذه المعدلات أم أنها ستكون كباقي الموازنات الماضية مجرد أرقام على ورق .

وقال أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الاقتصاد في حاجه ضرورية لتغيير السياسات لمعالجة الأزمة وفتح بوابات النهوض".

وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن  "الاقتصاد المصري يحتاج لوقفة حاسمة لتغيير السياسات، فالمؤشرات الرئيسية تشير بشكل قاطع إلى تدهور الأداء بصورة تعبر عن مستوى كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية".

 وتشير البيانات الرسمية المصرية التي نشرها صندوق النقد الدولي في تقرير World Economic Outlook, April 2016 إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيتراجع من 4,2% عام 2015 إلى 3,3% عام 2016 مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة المتفاقمة أصلا، والتي تدور طبقا للبيانات الرسمية حول مستوى 13% من قوة العمل، وهي أعلى من ذلك بكثير في الواقع وما يترتب عليها من ارتفاع مستوى الإعالة والفقر.

 وفضلا عن تراجع النمو فإن النمو المتحقق مقرون بارتفاع معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) الذي تشير إحصاءات الإيكونوميست إلى أنه بلغ 14% في شهر يونيو الماضي، وسيبلغ في متوسط عام 2016 نحو 12,1%.

 

التعليقات