في ظل استمرار أزمة إرتفاع كروت الشحن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة وتحديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الكروت بعد إضافة القيمة الجديدة أعلنت مصادر من داخل شركات المحمول الثلاثة رفضها للتسعيرة الجديدة التي وضعها الجهاز وامتد الأمر لامتناعها عن توريد كروت الشحن.

على الجانب الآخر واصلت حملة "مش هنشحن" التي دشنها نشطاء رفضها للأسعار الجديدة وقال أحمد عبد النبي، منسق الحملة، إن الصمت على ما وصفه بجشع شركات المحمول هو ما جعلهم يتمادون في الأمر، مؤكدًا أنهم قرروا تنظيم الحملة لمواجهة شركات المحمول الثلاثة كما أنهم أعلنوا امتناعهم عن شراء كروت الشحن ودفع الفواتير بداية من 30 سبتمبر الجاري، إضافة إلى غلق هواتفهم المحمولة من التاسعة مساءًا لمدة 3 ساعات.

ومن جهته أعلن جهاز حماية المستهلك، عن رقم ساخن للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار كروت الشحن،  وقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك رجال تابعون للأمن بزي مدني يدخلون المحلات للسؤال عن أسعار كروت الشحن وعند وجود زيادة يقبضون على التاجر أو صاحب المحل.

حسن غانم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، قال إن شركات الاتصالات ملتزمة بعدم رفع الأسعار على كروت الشحن لحين بدء تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي تم اقراره في 8 سبتمبر الجاري.

وأوضح "غانم" أن مصلحة الضرائب ليست طرفًا في ممارسات بعض التجار الجشعين، لرفع أسعار كروت شحن الموبايل.

وذكر "غانم" أن خدمات الموبايل تخضع لقانون الضريبة علي القيمة المضافة رغم أن فرض الضريبة عليها ليس بجديد، خصوصًا أنه سبق فرضها بنسبة تصل لـ15% بموجب قانون الضريبة علي المبيعات.

يذكر أن وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلنتا في بيان مشترك، الإثنين الماضي، تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة 10 جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين، أما الكارت فئة 50 جنيهاً فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات علي أن يباع بسعر 55 جنيهاً للمواطنين، وبالمثل في كارت الـ100 جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات.