واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها للفساد؛ حيث كشفت عن تورُّط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين الهندسيين فى أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بالقاهرة الجديدة.

فاتورة الفساد هذه تكلَّفت ثلاثة مليارات جنيه تحمَّلتها خزينة الدولة فى العملية التى أسندت بشكل مشبوه لبعض الشركات والموردين مُنذ عام 2007، والتى كان من نتائجها أيضاً تعطيل الاستفادة من المشروع، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تم تحويل الأمر لنيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيق، وأصدرت قراراً بمنع سفر المُتهمين والتحفظ على أموالهم.