أصدرت النيابة العسكرية، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة 40 مدنيا إلى القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية خلية التفجيرات" فى محافظة المنيا، التي تعود وقائعها إلى صيف 2015؛ وذلك بحسب تصريحات خالد الكومى محامى المتهمين.

 

وقال الكومى، إن "أمر الإحالة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، وتم إعلانه اليوم الخميس، وتحددت له جلسة 8 أغسطس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة "بينهم 15 متهما محبوسًا، وباقي المتهمين هاربين.

 

وأوضح، أن القرار شمل 40 متهمًا في تكوين خلية إرهابية تقوم بتصنيع المتفجرت وتستهدف رجال الشرطة والجيش، وتمتلك مصنعا لهذا الغرض بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا.

 

وورد في أمر الإحالة، وفق المحامي، أن "المتهمون ينتمون إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، واشتركوا فيما بينهم لتصنيع المواد المتفجرة لتخريب المنشآت العامة والشرطية، واستهداف الكنائس ورجال الجيش والشرطة بمركز بنى مزار التابعة لمحافظة المنيا فى صيف 2015.

 

وأشار المحامي إلى أن سلطات الأمن ألقت القبض على 15 متهمًا فى عام 2015، خلال فترات متفاوتة من بين 40 متهمًا، ووجهت لهم التهم المنسوبة إليهم والواردة فى أمر الإحالة.

 

وقالت سلطات الأمن حينها، إنها تمكنت من ضبط مصنع على مساحة كبيرة فى منطقة صحراوية يقوم بتصنيع المواد المتفجرة وتم ضبط سيارتين تابعة للمتهمين وبها عدة براميل من المتفجرات وأسلحة وذخائر، إلى جانب ضبط 50 شريحة محمول بحوزة 5 متهمين تم القبض عليهم حال مداهمة المكان.