فضيحة جديدة.. الرئيس الفرنسي السابق يخضع للتحقيقات بسبب مونديال قطر "المشبوه"

فصل جديد من فصول التحقيقات في مونديال قطر 2022، والذي يحوم حوله العديد من الشبهات، حول كيفية حصول البلد الصغير آسيويًا على حق تنظيمه، حيث بدأ المحققون الفرنسيون في فتح قضية جديدة تتعلق بدعم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لفوز قطر مقابل الاستفادة من صفقات مالية ضخمة من الدوحة.
 
التحقيق الجنائي، يتعلق بشبهة بيع أصوات فرنسا والأوروبيين لصالح قطر في منافسات الفوز بتنظيم كأس العالم، من خلال جلسة سرية بين ساركوزي ومندوب فرنسا في "فيفا" وقتها، ميشيل بلاتيني، وممثلين عن الحكومة القطرية في حفل عشاء خاص في قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" عام 2010.
 
وكشفت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن ساركوزي سيخضع للتحقيق بشأن "الدعم المشبوه" لدولة قطر، بغرض تمكينها من استضافة المونديال، حيث يواجه الرئيس الفرنسي السابق اتهامات بدفع  رشى باهظة في سبيل استمالة مؤيدين لاستضافتها الحدث الرياضي الدولي.
 
وكان الرئيس الفرنسي السابق صاحب الـ62 عامًا، قد أحيل على القضاء، في فبراير الماضي، جراء الاشتباه في تجاوزات مالية شابت حملته الانتخابية لرئاسيات فرنسا في 2012.
 
وأوضح متحدث باسم الادعاء العام المالي في العاصمة باريس، أن ثمة شكوكا في أن يكون الرئيس الفرنسي قد قدم دعما كبيرا لملف استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم.
 
وينكب المحققون الفرنسيون، على فحص صفقة شراء الشركة القطرية "ديار" لحصة 5% من الشركة الفرنسية "فيوليا"، سنة 2010، بحثا عن صلة محتملة بالمونديال.
 
وذكرت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، أنه من المحتمل أن يكون ساركوزي حصل على أموال من الصفقات التي أجريت بين بلاده وقطر على هامش عرض ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بما في ذلك بيع نادي باريس سان جرمان للقطريين.
 
ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان ساركوزي طلب من المسؤولين القطريين شراء نادي باريس سان جرمان، مقابل تقديم دعم للمونديال.
 
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال قبل انتخابه إنه سيضع قيودا على شراء قطر للأصول في فرنسا، وانتقد تغاضي إدارة ساركوزي عن الأمر.
 
وتعد فرنسا من أبرز من دعموا الملف القطري، وبحسب رئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيب بلاتر، فإن ساركوزي أدى دورا حاسما في نيل المونديال دعم فرنسا وتأييد دول أوروبية أخرى في التصويت، الذي جرى في ديسمبر سنة 2010.
 
ونشر الفيفا في يونيو الماضي، تقريرا أعده المحامي الأمريكي ميشال جارسيا، بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول استضافة الإمارة الخليجية لكأس العالم 2022.
 
وفي سياق متصل، أكد وزير الثقافة البريطاني السابق، جون ويتينجدال، وجود إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر، في حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية.
 
وأضاف ويتينجدال، النائب في البرلمان البريطاني عن حزب "المحافظين"، أن الفساد الذي شاب حملة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية، أصبح يتضح أكثر فأكثر.
 
ونقلت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، أمس، عن ويتينجدال قوله، إنه من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددا على استضافة مونديال 2022، إذا تأكد أن قطر لم تنل حق تنظيمه عن استحقاق.
 
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، دامين كولين، إنه "ليس ثمة أدنى شك في وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر، إذا ما ثبت أن رشاوى قد جرى دفعها مقابل الحصول على أصوات".

 

التعليقات