أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

 

ووفقا للقرار – الذي حمل رقم 1855 لسنة 2017 ونشر بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم /الأحد/ – يتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوي جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوي الجمهورية.

 

وتضمن القرار – في مادته الثانية – أن تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة بالمادة الأولى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لسرعة تحقيق الربط اللازم الإلكتروني والمؤمن مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بما يضمن تيسير استقبال وتسجيل جميع شكاوى المواطنين وفحصها بالإضافة إلى سلامة تداول الشكاوى والحفاظ علي خصوصية وسرية البيانات .

 

وجاء في القرار أنه في حال عدم مقدرة المواطن من تسجيل شكواه من خلال الموقع فإن له أن يتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين التابع في نطاق الوزارة أو المحافظة أو الجهة المنوطة بالشكوى لتقديم الدعم اللازم لتسجيل شكواه على المنظومة على أن يتبع مكتب خدمة المواطنين الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة التي ينشأ فيها ويشكل بقرار منه .

 

كما تضمن القرار أن تشكل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئيس مجلس الوزراء .