المالية تفجر مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التأمين الصحي
كشف عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن خزانة الدولة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل وهم نسبة تمثل تقريبًا 35 في المائة من المجتمع.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض بجانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، بحسب بيان من وزارة المالية. كما يعد القانون خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية، وفقا للوزير.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتخصيص ما يعادل 3% من الناتج المحلي الاجمالي لتمويل قطاع الصحة بحسب ما نص عليه الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين والالتزام بالإنفاق على البرامج الصحية الأخرى.
وتشمل البرامج الصحية التي يقدمها القانون، خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع أنواعها والأوبئة والأمراض الخطيرة، ودعم ألبان الأطفال وتأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية.
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، قال إنه سيتم بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، موضحا أن القانون لديه حوكمة على أعلى مستوى.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن قانون التأمين الصحى الشامل سيبدأ فى محافظة بورسعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه للعام "2018/2019" ويصل لـ600 مليار جنيه عام "2031/2032"
وأشار معيط: "ضميرنا مرتاح لما قدمناه للناس من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل".
وكان مجلس النواب، وافق نهائيًا في جلسته، الإثنين، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وجاء تصويت النواب وقوفا بأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، فيما وافق المجلس على اقتراحات بعض النواب بخفض قيمة ما سيدفعه المواطن مقابل الخدمات الصحية والأشعة والتحاليل في نظام التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى تعديل الجدول الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون.