"بص أمك" كليب جديد يتسبب في كارثة أخلاقية.. إيحاءات جنسية وإظهار مفاتن

يبدو أن المطربات الجدد لم يتعلمون بعد من المواقف التي تسبقهم فلم يمر شهر على قضية المطربة شيما وأغنية " عندي ظروف " التي حمل كليبها إيحاءات جنسية بالإضافة إلى الكلمات الهابطة ، ظهر كليب جديد بعنوان " بص أمك"  يحمل إيضاً إيحاءات جنسه ومشاهد غير لائقه .

وتقدم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد كل من مطربة فيديو "بص أمك" ليلى عامر، وسمير المراغى، المخرج، والمنتج ومالك شركة ميديا آرت، بعد نشر الفيديو كليب.

وقال "مهران"، في البلاغ: "انتشر في الآونة الأخيرة فيديو كليب للمطربة المشكو في حقها الأولى بعنوان "بص أمك"من إنتاج ميديا آرت، والكليب من إخراج وإنتاج المشكو في حقه الثاني، وبمجرد مشاهدة الفيديو الكليب موضوع هذا البلاغ وللوهلة الأولى نلاحظ وجود كارثة أخلاقية وإيحاءات جنسية سواء باللفظ المكرر طوال الفيديو "بص أمك" وما فيه من تشابه على السمع مع لفظ جنسي خارج، أو سواء بالحركات الجنسية وإظهار المفاتن الخاصة بجسم المشكو في حقها الأولى، وهذا ما يعتبر خدشًا للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات".

وأضاف:"في ظل ما نعانيه من انحدار أخلاقي وإصابة القيم المجتمعية بمرض الهشاشة، ومازلنا نعاني من مثل هذه الأعمال التي ساهمت بقدر كبير فيما وصل إليه مجتمعنا من انتشار التحرش الجنسي والألفاظ الخارجة وخصوصا ونحن مجتمع ديني وحرص الدستور على تأكيد الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي، ونجد في هذه الأعمال وما شابهها تدمير ومخالفة مبادئ وقواعد الدين الإسلامي".

وأشار إلى أن السلطة التشريعية حرصت منذ أن وضعت القوانين المصرية على تشريع قوانين تحافظ على القيم والأخلاق والحفاظ على الدين والوقوف أمام من يريد أن يمس أو يخرج عن حدود هذه الأخلاق والقيم، وهذا ما أكدته محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية الشامخة في الطعن رقم 85 لسنة 57 ق جلسة 6/1/1988، «لذلك نلتمس من سيادتكم حفاظا على نساء وبنات المجتمع المصري وحرصا على عقول شبابنا وحفاظا على قوة ووحدة بنيان الوطن، فتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم والمشكو في حقهم، والذين قاموا بنشر الفيديو على موقع اليوتيوب أمام العامة من شباب وأطفال، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأخلاقه ومبادئه، لذلك نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم وشركة الإنتاج ومخرج العمل».

التعليقات