الصناديق الخاصة بين الحكومة والبرلمان

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن موضوع الصناديق الخاصة عليه الكثير من الأحاديث والمطالبات حول وضعه الحقيقى الذى هو حق للشعب ونوابه.

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الاربعاء،  إن المعلومة الواضحة و الشفافية فى شأن الصناديق الخاصة ستكون هامة لجميع الأطراف خاصة عند اتخاذ القرار.

وناشد معيط اللجنة أن تأخذ وقتها من البحث الدقيق من أجل مصلحة خزانة الدولة ، وكذا الأطراف المعنية؛ خاصة وأنه ليس بالضخامة المعروفة وتثار فى المجتمع.

وشدد على أنه يجب التفريق بين صناديق  اشتراكات المواطنين المبنيةالتى تستقطع من راتبهم لأنها خاضعة لهيئة الرقابة المالية وليس المالية.

وأشار إلى أن هناك صناديق خاصة وحسابات خاصة يجب التفريق بينهما فى التعريف ، فالموضوع بحتاج لكشف النقاب عنه من اجل ان نتخذ قرارا سليما حول ملف الصناديق الخاصة،  مؤكدا ان إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد ، ودلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد والغاء الحسابات الورقية وتحويله للإليكترونى.

واشار الى انه تم تحويل١٧٩ وحدة حسابية الى إليكتروني وعدم إصدار اي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك ، وان هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم احيائه ويستهدف ٢٠٠٦ وحدة حسابية تحويلها الى إليكتروني بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.

و طمأن النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بأنهم ليسوا  ضد الحريات أو ضد وجود صلاحيات مالية، والعملية التي تترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لاعمال معينة في المحافظات او الجامعات، مؤكدا  على اهمية ومفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام في الموازنة العامة للدولة هام جدا وما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأضاف : نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح والافصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب الذي يعتمد الموازنات ويراقب عليها".

وشدد المصيلحي على دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة،  أن اللجنة لا تستهدف منع المرونة، ولكن معرفة القواعد المنظمة لعمل الصنادق وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة في أكثر من جهة.

يذكر أن اللجنة في اجتماعها الاسبوع الماضي هددت بمساءلة وزير المالية لعدم ايفادتهم بخجم أموال الصناديق الخاصة

التعليقات