تستعد التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لحسم مصير جزيرتي " تيران وصنافير "، التي تنتقل تبعيتهما من القاهرة إلى الرياض، وفقاً للاتفاقية التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية في إبريل الماضي من خلال تشكيل لجان مصغرة لدراسة الاتفاقية قبل عرضها على الجلسة العامة.

كان مجلس النواب، تسلم نص الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إليه الأسبوع الماضي، دون أن يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة، لتلافي تطبيق نص المادة 197 من اللائحة الداخلية، وهي إحالتها للجنة الشئون التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير بشأنها خلال 7 أيام، لتقرر بدورها إما عرضها للاستفتاء الشعبي باعتبارها من حقوق السيادة، أو عرضها للمناقشة والتصويت تحت القبة، بعد دراستها فى اللجان النوعية.

ووفقاً لمصادر قالت إن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لم يعرض الاتفاقية، انتظاراً لحكم الإدارية العليا الذي ستعلنه يوم 16 يناير، عملاً بمبدأ ما ينظر في القضاء لا ينظره البرلمان، منعاً للتداخل بين السلطات، فضلاً عن أن يوم 16 يناير المقبل سيتزامن مع  موعد عودة البرلمان لاستئناف جلساته العامة.

وأضافت أن " عبدالعال " اتفق مع هيئة مكتب المجلس التي من بينها " الوكيلين"، على أنه في حال أقرت المحكمة ببطلان الاتفاقية، وبمصرية الجزيرتين، في هذه الحالة لن تعرض الاتفاقية على البرلمان لأنها ستصبح كأنها والعدم سواء، وفي حالة أقرت بالعكس، سيتم اتباع نص المادة 197 من اللائحة.

وعلمت "الحكاية" أن ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية قرر تشكيل لجنة خاصة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، لدراسة هذه الاتفاقية، خاصة بعد حالة الانقسام التي سادات بين أعضاءها، وذلك لتلافي اتخاذ موقفاً لن يتم الالتزام به، ويضعف قوة الائتلاف.

وقرر حزبا الوفد والمصريين الأحرار، دراسة هذه الاتفاقية دون تحديد موقفهما، انتظاراً لما ستسفر عنه حكم القضاء يوم 16 يناير.

فيما يحشد تكتل 30-25 النواب، لجمع توقيعات النواب، للمطالبة باللجوء للتصويت الإلكتروني على الاتفاقية، ورفض الالية التى اتبعها رئيس المجلس مؤخراً وهى الاكتفاء برفع الأيدي.