بيانات عاجلة تقدم بها النواب إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، لاستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزيرا الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، ووزير الاتصالات، ياسر القاضي بشأن ما تم تسريبه على الفضائيات من مكالمات هاتفية بين الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، ونائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، تناولت ترتيبات تولي الوزارة بعد تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك عن السلطة.
النائب محمد زكريا محيي الدين، تقدم ببيان عاجل، إلى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة.

محيي الدين قال، إن هذا الأمر يشكل مخالفة جسيمة للدستور، في ظل تسريب بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة  وعرضها على شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين.

واستطرد قائلاً: بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب علي أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم و حياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها.

وأضاف " محي الدين "، لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات على المشاهير و الفنانين أو بعض الإعلاميين، و لكن وصلت إلي حد التنصت علي بعض القيادات ذوي المناصب السيادية و الحساسة في الدولة و التي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني و إذاعتها في وسائل الإعلام علي مسمع و مرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

وقال فى بيانه العاجل، إن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة.

وتابع: يجب التأكيد علي حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص، وتجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية، حتي و إن كانوا من المسئولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك ، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، بمذكرة عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، اعتراضاً على  عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لبعض الشخصيات.

وقال " السادات"،   التنصت على المكالمات الهاتفية يعد إنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة وإنتهاكاً للدستورالذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية ومراسلاتهم وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة إلا بإذن قضائى وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد عرض، على مدار اليومين الماضيين، ما أسماه بتسريبات، للدكتور محمد البرادعي، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية عقب ثورة 30 يونيه.

فيما نصت المادة 57من الدستور علي :

"للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".