"إسكان البرلمان" تدخل "عش الدبابير".. تفتح ملف "الإيجارات القديمة"

تواجه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أزمة بين أعضاءها، إثر إحالة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان لها، مشروع قانون مقدم من بعض الأعضاء بشأن الايجارات القديمة.
وعلمت "  الحكاية " أن هناك انقساماً حاداً بين أعضاء اللجنة، ففى الوقت الذى يسعى فيه النائبان إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، مقدما مشروع القانون، الحشد لتيسير عملية تمرير القانون، فيما يسعى عدد أخر يتزعمهم النائب محمد إسماعيل، لتعطيل المشروع، بحجة أنه يضر بقطاع عريض من المواطنين.
ووصل اللجنة استفسارات وتساؤلات كثيرة من مواطنين، يحذرون فيها من الضرر الذي سيقع عليهم فى حال تمرير القانون، وتطرق البعض إلى الاستفسار عن مصيرهم فى حال رفع القيمة الايجارية للايجار القديم، أو استرداد المالك لشقته.
وأضافت المصادر أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء مناقشة " الايجارات القديمة"، والاستعداد لبدء حوار مجتمعى بشأنه، فى ظل وجود اعترضات من قطاع عريض من المواطنين.
من جانبه قال النائب إسماعيل نصرالدين، لـ " الحكاية "، إنه من المفترض أن تبدأ اللجان النوعية مناقشة هذا المشروع، وعقد جلسات استماع لجميع الأطراف التى تتضمن الملاك والمستأجرين، خاصة وأن الهدف من القانون ليس الاستقواء على محدودى الدخل كما يروج البعض، ولكن يحمى غير القادرين.
وأضاف يجب علينا الاعتراف أن العلاقة بين المالك والمستأجر فيها ظلم بين، فى ظل تردى القيمة الايجارية للوحدات، ورفع القيمة تدريجياً مع مراعاة البعد الاجتماعى والانسانى، وبالتالى كان ينبغى التدخل لمعالجة هذا التشوه، ونعلم أننا دخلنا " عش الدبابير" ولكن هناك ضرورة لحماية المالك والمستأجر وإحداث التوازن بين الطرفين.
وقال النائب محمد إسماعيل، إنه ليس مع مناقشة القانون فى الوقت الحالى، وينبغى دراسته بشكل جيد حتى لايقع الظلم على أحد، ولا يُظلم الناس.
ونصت المادة الأولى على " تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى المادة الثالثة: وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
وذكرت المادة الرابعة: تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
 وجاء فى المادة السادسة: تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
وفى المادة 12: ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
 
التعليقات