مشروع قانون وتكتل برلمانى لإلغاء "الصناديق الخاصة"

تزايدت حدة غضب النواب من " الصندايق الخاصة "، وبالرغم من حضور وزير المالية عمرو الجارحى، الأسبوع الماضى، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتوضيح رؤية الحكومة من الصناديق الخاصة وحجم أرصدتها، إلا أن عدد من النواب، قرروا جمع توقيعات وتشكيل تكتل برلمانى للمطالبة بالغاء هذه الصناديق.
 
وقال النائب هشام والى،  إن  التقرير الأخير الذى عرضته الحكومة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان بخصوص حجم وعدد الصناديق الخاصة، كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، لعدم وجود معلومة محددة عن هذه الصناديق، ومن ثم يسعى وعدد من النواب، لتشكيل تكتل للمطالبة بالغاءها.
 
وأضاف " والى " فى بيان، اليوم، هناك تجاوب كبير من  النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، لتكوين هذا التكتل، وسيتم  عقد مؤتمر صحفى لعرض تفاصيل هذا التكتل وعرض مشروع القانون الذى قدمه " والى و80 أخرين بشأن إلغاء الصناديق الخاصة.
 
وأشار إلى أنه  تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ومشروع مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة"، وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الامر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يتم الى الان إحالته غلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقدمنا باكثر من طلب استعجال لنظر مشروع القانون، إلا انه لا توجد استجابة، الأمر الذى دعاه - حسب قوله-  لتكوين هذا التكتل ضد الصناديق الخاصة.
التعليقات