كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي خلال شهرين تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وأنه لم يتبق سوى الانتهاء من باب المزايا المرتبط بالأعباء الاكتوارية.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، والمخصص لمناقشة العيوب التي شابت تطبيق برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظات.

وقالت "والى" إن تطبيق البرنامج يتضمن معايير الدخل والإنفاق، وقد تضيف الوزارة معايير أخرى عقب الانتهاء من تقييم البرنامج.

وفى ردها على مطالبات النواب بزيادة قيمة معاشات التكافل والكرامة، قالت " والى " إن الوزارة رأت توسيع دائرة الحاصلين على المعاش لحين دراسة مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية الاخيرة على المواطن ثم يتم دراسة زيادة قيمة المعاشات.

وأضافت أن الوزارة قامت برفع المعاشات الضمانية في مارس ٢٠١٤ بنسبة ٥٠٪.

وفى ردها على شكاوى النواب من سوء معاملة الموظفين في الإدارات التابعة للوزارة مع المواطنين، قالت إن لديها ١٥٨ الف موظف وقد يخطيء بعضهم ( ومعنديش موارد كافية لتدريبهم).

وعقبت على مقترح بعض النواب بالاستفادة من مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، ان الوزارة بالفعل تستفيد من مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل ٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من ٤ جنيه فى اليوم الذى كان معمول به من قبل.

وأشارت إلى وجود٢٦٣ الف سيدة مستفيدة بصندوق النفقات بالوزارة، ووجود خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الاسرة، فى ظل وجود عجز فى صندوق النفقات يقدر بنحو مليارجنيه.