أبدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعجبها من بعض الاجراءات الحكومية  " الروتين " ودعت إلى  التدخل التشريعي لمعالجة بعض القضايا ومنها قانون الايجارات القديم.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم، لمناقشة برنامج تكافل وكرامة.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة لديها مشاكل بعضها يبدوا بسيط ولكن حلها معقد، مشيرة إلى أن الوزارة تستأجر فيلا منذ سنوات عديدة لإحدى اداراتها، بقيمة 50 جنيه شهريا، (وهو ما يعد مبلغ بسيط )

وأضافت أن أصحابها طالبوا بالغاء التعاقد مع الوزارة، فوافقت لأن هذا حقهم، ففوجئت بموظفين بالوزارة يخبروني بأنه لا يجب الغاء التعاقد بقرار مني لأن هذا سيعد اهدار للمال العام، وقد اتهم بأني حصلت على مال من أصحاب الفيلا مقابل تركها لهم، ولابد من انتظار صدور حكم قضائي لاصحابها باسترداد الفيلا.

وتابعت : عندنا مشاكل كثير يمكن حلها  من خلال بعض التشريعات من بينها تعديل  قانون الإيجار القديمة".