تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب،  بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالباً بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور والتى تنص على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

وأضاف "حجازى" فى الطلب، مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى ابرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يقوم بإرسال الاتقاقيات الدولية المبرمة إلى مجلس النواب، وبالتالى طبقاً للمادة 151 فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى ابرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وابداء الرأى.

واستطرد قائلاً: أكد منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، و بناء عليه فان مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا اكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".