رفضت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء للبرلمان بضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية قسرًا، مؤكدة أن هذا القرار "قرار من لا يملك لمن لا يستحق".

وقالت مينا خلال الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة، إن القرار غير شرعي، مناشدة رئيس الوزارء بسحب المشروع، وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب إعادة مناقشة مشروع القانون.

وأضافت مينا أن اتحاد المهن الطبية سيتخذ كل الإجراءات التصعيدية بدءًا من تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، حتى الاعتصامات وكل الوسائل المشروعة. وأضافت "لن يستطيع أحد فرض أي شيء علينا ليشاركنا صندوق المعاشات".

وكان مجلس الوزراء قد قدم مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد المهن الطبية، إلى لجنة الصحة بالبرلمان، لضم العلاح الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، والتي أوصت بالموافقة المبدئية على مشروع القانون.