وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة.

وأضاف أن تعريفة استهلاك المياه وفقا للقانون الجديد تنقسم إلى قسمين، الأول: استثماري، والثاني: اجتماعي، مؤكداً استمرار دعم مياه الشرب للشريحتين الأولى والثانية للمواطنين.

وكشف أيضاً عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع القانون الهدف منه في المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسين مستوى الخدمة، مضيفاً أن "كل توصيات اللجنة على دماغي وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة في قطاع مياه الشرب."

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يسمح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه بما يعني تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وظهور المشاكل.

وأكد أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.

وانتقد النائب محمد الحصي، مشروع القانون، واصفا إياه بالقانون العقابي يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين في حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب.

وأضاف أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحي، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحي على مستوى الجمهورية.

وعقب ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجار تدارك هذه الأزمة".

وأضاف أنه سيتم مخاطبة وزارة المالية لتأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحي من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.