كتب المحلل السياسي والخبير بمركز الدراسات بالاهرم د ابراهيم نوار ان  إنتاج مصر من الغاز سيرتفع في نهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2018) الى 6 مليار قدم مكعب يوميا أي بنسبة 19% تقريبا. الحكومة تعلق آمالا كبيرة على إنتاج الغاز للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية.وقال " بالتأكيد ستكون زيادة الإنتاج مؤشرا إيجابيا يترك أثره على الإقتصاد، خصوصا على الميزان التجاري، حيث ستقل الحاجة للاستيراد من الخارج.
ومع ذلك وحتى لا نغرق في التفاؤل يجب توضيح الحقائق التالية:
1- الزيادة المتوقعة تعني عودة إنتاج الغاز في مصر إلى ما كان عليه عام 2009، حيث تراجع منذ ذلك الوقت، بسبب تقصير الحكومة في دفع مستحقات الشركات الاجنبية التي تمتلك ما يتراوح بين 35% الى 50% من إنتاج الحقول المصرية.

2- بمقتضى الإتفاقات مع شركة ايني وشركائها فإن مصر ستدفع حوالي 5.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية لشراء حصة هذه الشركات من انتاج حقول الغاز وتوجيهها للسوق المحلي.

3- إستهلاك الطاقة في مصر يزيد سنويا بمعدل 6% على الأقل لمقابلة احتياجات النمو الاقتصادي (4%) واحتياجات نمو السكان (2%) في المتوسط سنويا.

4- من 1 و 3 نستنتج أن مصر تعاني حاليا من نقص في انتاج الغاز قد يستمر الى عام 2020 اذا استمر معدل النمو كما هو حاليا. وقد تتمكن مصر فعلا من تحقيق اكتفاء ذاتي في انتاج الغاز  (بما في ذلك حصة الشريك الاجنبي) لكنها ستحتاج بعد ذلك لزيادة الواردات لتغطية الطلب المحلي خصوصا اذا اتجه الاقتصاد للنمو بالمعدلات المقدرة في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي (+ 6%) سنويا.

5- بناء على ذلك لا يجب الإفراط في الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي. ومن الضروري أن تتبنى الحكومة خطة أكثر جدية وأكثر طموحا للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه المصادر تتميز بوفرتها النسبية وعدم احتياجها الى مصادر وقود للتشغيل وإنما الى أشعة الشمس وقوة الرياح.

6- بناء عليه أيضا ربما يتعين الحذر من التوسع في بناء المحطات النووية نظرا لارتفاع تكاليف انشائها وتكاليف تشغيلها (استيراد الوقود النووي) إضافة إلى ارتفاع تكاليفها ومخاطرها البيئية.

مصادر الطاقة المتجددة ثروة هائلة في مصر لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي.