أصدر إئتلاف دعم مصر، بياناً، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير"، أكد فيه أنه رصد محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية.

ودعا الائتلاف رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الأقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد وتفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.

وأوضح الائتلاف أن مجلس النواب صوت بالموافقة الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقليين والحزبيين آرائهم ، وحسمت بالتصويت . ومن المؤسف قيام بعض المواقع الالكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت انها للتصويت في حين كان قد انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعض تمام التصويت.

وتابع: الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وحضرها حوالى 300 نائباً ، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر ، ثم تلا جلسات الدستورية و التشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومى، التى أعدت تقريراً عرض على المجلس الذى صوت عليه بالموافقة.

وأكد الائتلاف أنه يتفهم غضب بعض النواب الذين لم ينجحوا فى اقناع زملائهم برفض الاتفاقية، داعياً إياهم إلى قبول نتائج التصويت

وأضاف كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة فى اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات اقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر للائتلاف أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت اضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد، خاصة و أن الانتقائية والاجتزاء كانت من أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة اعلاميا والتغطية الاعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض الائتلاف مطالبة البعض بإجراء الاستفتاء الشعبى، وذكر أنها غير صحيحة لأن الجزيرتان ليستا مصريتان، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت فالادارة لا تكسب سيادة ، وهو ما ثبت من اقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها فى عامى 1989 ، 1990 . وبالتالي لا محل للاستفتاء
وأعلن الائتلاف رفضه مطالبة البعض باللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن التحكيم لا يكون إلا في أحوال الاختلاف، فضلا عن ان نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وافتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، وارجع الائتلاف الغرض من هذه الدعوة الخبيثة الى الرغبة في افساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها اواصر المحبة والاخاء كل ذلك بدون مبرر او سبب معقول.

وحذردعم مصر من الشائعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت بلا ضابط أو رابط، مضيفاً: نذكر الجميع بأن مضيق تيران هو ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام ، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالارض ومعدنهم الاصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حاسب الصالح العام.

وأكد دعم مصر ثقته وثقة نوابه فى سلامة الإجراءات التى تمت ، وصحة القرار الذى اتخذ بشجاعة وقوة، واتفاقه مع الحق والعدل وانه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه اللحظات الدقيقة، مشدداً على أن مصر دولة مؤسسات وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أى اهتزازات.

وعاب الائتلاف على الحكومة تقصيرها في توضيح الصورة للراي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لادارة هذا الملف، وان هذا التأخر سمح للجماعات الارهابية للقفز على الموضوع واساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق اغراضها السياسية المعروفة.