طالب فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ببراءة موكله استنادا إلى حكم البراءة الصادر بحق وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه باعتباره "حجة" على براءة مبارك من تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين، وذلك لمحاكمته بنفس التهمة ونفس الوقائع والمجني عليهم.

وأضاف خلال مرافعته في محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية قتل المتظاهرين، أن محكمة الإعادة عندما برأت المتهمين قالت إن الشرطة لم تقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير من الأساس بل من قام بوقائع القتل والشروع فيه هم أفراد من جماعة الإخوان وأعضاء حماس المتسللين من غزة عبر الأنفاق، بما يعني أن الجريمة لم تحدث من رجال الشرطة حتى يكون مبارك محرض عليها.

واستند الديب إلى 6 أسباب رئيسية جاءت في حكم الإعادة الصادر من المستشار محمود الرشيدي، وقضى بألا وجه لمحاكمة مبارك بقضية قتل متظاهري ثورة يناير.

وتنعقد جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.

وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة جنايات) برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت (أول درجة جنايات) قضت في يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية بقضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011.