حذرت وزارة الأوقاف أنه في حالة قيام أي من المتعاقدين على أي وحدة سكنية تابعة للوزارة بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانون يعد العقد مفسوخ من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم التحقيق مع هؤلاء المخالفين بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة وتغريمه ضعف القيمة التي استفادها على الأقل وسحب الشقة  واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له كما أن هيئة الاوقاف غير مسئولة عن أي تبعات تترتب عليه .

كما حذرت وزارة الأوقاف جميع المواطنين من التعامل على أي شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى هيئة الاوقاف  وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار وذلك ما لم يكن المشتري قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه في الشهر العقاري .