قرر مجلس النواب، إعادة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  إلى لجنة الشئون التشريعية  والدستورية مرة  أخرى، لدراستها  من جديد بعد حالة الجدل التى تسببت فيها خلال الجلسة العامة، أمس.

وبالرغم من موافقة البرلمان على جميع المواد، فقد أثارت  المادة 34 حالة من الجدل وسط مطالبات بعض النواب باستمرار الإِشراف القضائى، فيما رأى الدكتور على عبد العال، و الحكومة  ضرورة تطبيق الدستور  فى مادته 210 فى أن يتم الإشراف القضائى حتى 10 سنوات  تنتهى فى 17يناير2024.

وقال النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب،  إن الأزمة حول المادة 34 من  قانون  الهيئة الوطنية غير  مبررة ، خاصة  أن فلسفة القانون مختلفة  واضحة فى  أن  الإشراف القضائى يستمر حتى 10 سنوات من إعداد الدستور،  مؤكدا على أنه من الأفضل أن يتم تطبيق الدستور بشأن هذه المادة وأن يتم  الإشراف القضائى حتى 10 سنوات،  وبعد انتهاء هذه المدة يتم النظر لها مرة أخرى  من قبل البرلمان فى هذا التوقيت.

 ولفت  سعيد إلى أن استمرار الإِشراف القضائى  يمثل ضغط على الحكومة من الآن  والشعب المصرى النهاردة مش زى  بعد عشر سنوات مقبلة.

وشهدتت الجلسة  هجومًا حادًا على النائب  هيثم الحريرى،  بعد واقعة أول  أمس  الأحد، من قبل د. على عبد العال،  بشأن حديثه تجاهه فى أنه يخالف اللائحة مؤكدًا على أن حديثه  بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تم تشويهه.

 وأكد على أن  البعض تحدث بشأن فى أنى لا عارف دستور ولا لائحة، وهذا الكلام  متواجد بالمضبطه  وسيتم التعامل  معه وفق اللائحة قائلا:" بعد موافقة الأعضاء  على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية  ضميرى المهنى يتأذى من ذلك بشكل كبير".

ولفت عبد العال  إلى أن النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاه، والدولة التى لا تستطيع بناء كوادر للعملية الانتخابية دوه القضاه  يبقى عليها السلام، مشيرا إلى أن الكثير من تحدث بشأن الإشراف القضائى تحدث من وجه نظر سياسية أكثر من كونها قانونية قائلا:" بالرغم  من حديثنا أمس  إلا أن البعض أتهمنا  بأننا لا نفهم فى الدستور والقانون ...  وأصبح هو اللى بيفهم فى كل حاجة وعنده استعداد  أن يدير المجلس".

 وأكد عبد العال على أن المجلس عصى على الإختطاف، وسيحاسب  من قال  الكلمات الخاصة بأننا لا نفهم فى القانون  واللائحة ، والذى نقلته العديد من القنوات الفضائية الأجنبية  بتعليقات تسيئ لهذه القاعة التى أصبحت ساحة للتشابك.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  يجب أن يتأنى أعضاء المجلس فى  إقرار المادة، خاصة وأننا أمام مسئولية كبيرة تتطلب مننا جمعياً التكاتف لإصدار القانون بالصورة  المطلوبة.

وقال البرلمان تأخر كثيرا فى إصدار  القانون ولكن فى الوقت ذاته ليس هناك مشكلة ان نتاخر 48 ساعة لحين التوصل لإتفاق حول تلك المادة لاسيما أن هناك جدلا واسعا بين النواب حول   الإشراف  القضائى الدائم  على الانتخابات.

وقال المستشار عمر مروان،  وزير شئون مجلس النواب،  إن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة  الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية بأن يستمر الإشراف القضائى دون مدى زمنى  يعد مخالفة دستورية،  مؤكدا  على أن الدستور فى مادته210  واضحة بشأن  الإشراف القضائى حتى 10 سنوات حتى 17يناير2024، مؤكدا  على   هذه مخالفة  وللمجلس الحق فيما يراه.