وافق  مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية  رقم 108لسنة2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم.

وأكد  الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على أن الاتفاقية متوافقه مع الدستور، وتصب فى مصلحة مصر.

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه  فى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى قائلا:" الإتفاقية أمام البرلمان  ولم نتجاوز الأعضاء  فى   توقيعها  وللنواب الحق  الكامل فى تقرير ما تراه بشأنها".

  وأكد على أنه تم تحويل الجزء الأول من القرض لمصر،  والإحتياطى النقدى  بالبنك المركزى قرابة الـ27مليار دولار، والبرلمان محق فيما يقرره  بشأن القبول أو رفض الاتفاقية.

ولفت  وزير المالية  إلى  أن  الأمر لا يتعلق بعقد قرض  بين مصر وصندوق النقد الدولى، ولكن الأمر متمثل فى  منظومة إصلاح إقتصادى،  تم التقدم به للصندوق، وهذا حق  لنا ، مشيرا  إلى أن هذه الاتفاقية  نتيجة الوضع الحرج للإقتصاد المصرى.

و قال ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30 ،  إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، دأبت على مخالفة الدستور وانتهاك  حقوق البرلمان،  وخاصة فيما يتعلق بإتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف أن هذه الاتفاقية خالفت المادة 127 من الدستور فى أن الحكومة أبرمت  الاتفاقية  دون الرجوع للبرلمان  قائلا:" هذه الاتفاقية تشوبها العوار الدستورى".

 وأيده النائب  إيهاب الخولى،  مؤكدا على أن الحكومة انتهكت كرامة البرلمان فى توقيعها  الإتفاقية  قبل العرض على البرلمان.

 وقال:  لا نعترض على الاتفاقية ولكن الإعتراض على إهدار كرامرة المجلس  من قبل الحكومة.

قالت النائب سوزى ناشد،  إن  الاتفاقية لا خلاف عليها، ولكن  التعدى على كرامة المجلس أمر  لا يجوز الصمت عليه.

وتساءلت:  ماذا لو تم  رفض  هذه الاتفاقية من قبل البرلمان؟..وياريت على الحكومة أن تراعى أن يكون  هذا الانتهاك هو أخر مرة من قبل  الحكومة.