عاصفة محمد بن سليمان تطيح بأمراء الأسرة الحاكمة .. تفاصيل زلزال السعودية

بين يوم وليلة انقلب المملكة العربية السعودية رأس على عقب، بإتخاذ العاهل السعودي قرارًا مساء أمس، ربما هو الأصعب بالمملكة في الوقت الراهن، بتوقيف عشرات الأمراء والوزراء والمسئولين السابقين ، لتحدث ضجة كبيرة أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل المملكة والعلاقات بين أفراد أسرة آل سعود الحاكمة، وتفاوتت التحليلات ما بين اعتبارها تمهيدا لتنازل الملك سلمان عن الحكم لابنه ولى العهد، وبين رغبة محمد بن سلمان فى التخلص من مراكز القوى والداعمين لولى العهد المحدد اقامته محمد بن نايف، ومن يراها تمهيد داخلى للطفرة الاقتصادية والاجتماعية التى ينوى بن سلمان رعايتها من خلال مشروعه 2030.

البداية من حيث انتهينا لماذا هذا التوقيت:

وفقًا لـ"أسوشيتد برس"، فإن هذه التحركات تأتي بعد أسبوعين من استضافة السعودية لعقد مؤتمر استثماري كبير.

 ويرى المحللون أن تحقيق الفساد الذي استهدف أفراد من الأسرة المالكة هو عرض للقوة من قبل ولي العهد يهدف إلى تقويض أي منافسين محتملين.

وبصفته قائدا سيبقى في السلطة لعقود من الزمن، يعيد "بن سلمان" تشكيل المملكة في صورة تناسبه، تشير إلى احتمال أن يتحول بعيدا عن التوازن التوافقي للمصالح المتنافسة التي اتسم بها الحكم السعودي في الماضي.

ووفقا للوكالة، فإن الحرس الوطني السعودي الذي كان يترأسه الأمير «متعب»، تأسس كقوة أمنية داخلية من قوات خاصة على أساس وحدات قبلية تقليدية أدارها والده على مدار 5 عقود.

ولأنه كان الابن الأقرب إلى قلب والده، وكان من المعتقد في فترة من الفترات أنه مرشح لاعتلاء العرش.

تشكيل لجنة لمكافحة الفساد

البداية كانت مع إعلان تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعد ساعات قليلة من تشكيلها يتم القاء القبض على عددًا كبيرًا من المسئول والأمراء السعوديين واحتجازهم لحين التحقيق معهم في قضايا فساد.

اللجنة أعادت فتح ملفى "سيول جدة" و"وباء كورونا" وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

أبرز مهام اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية:

تضمنت مسؤوليات اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام .والتحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، وللجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

 

واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

 

من ضمن مهام اللجنة أيضًا فتح ملف قضية «سيول جدة» التي تعود إلى عام 2009، والتي أدت إلى مصرع 116 شخصًا واعتبار 350 في عداد المفقودين.

وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

القبض على أمراء ومسئولين سعوديين

وعقب إعلان اللجنة بساعات قليلة، خرجت أنباء مساء أمس عن أيقاف 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، لتتحول الأنباء إلى معلومات مؤكدة وتخرج أسماء شخصيات كبيرة داخل المملكة تم ايقافها واحتجازها ومنع الاتصال عنهم لحين انتهاء التحقيقات.

نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، قائمة بأسماء الأمراء والمسئولين السعوديين الموقوفين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد فى المملكة العربية السعودية.

وضمت القائمة، التي نشرتها الوكالة نقلا عن مسئول سعودي رفيع المستوى :

 

- الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة.

- الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني.

- الأمير تركي بن ​​عبد الله، حاكم منطقة الرياض.

- خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق.

- عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط.

- إبراهيم العساف وزير المالية السابق.

- عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية.

- بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية.

- محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق.

- عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي.

- الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية.

- خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية.

- سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.

- الأمير تركي بن ​​ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة.

- الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق.

- صالح كامل، رجل أعمال.

- محمد العمودي، رجل أعمال.

ردود الأفعال على قرار الملك سلمان

وعلى الرغم من تزايد وتيرة الأحداث في المملكة العربية السعوية، ألا أن ردود الأفعال عليها جاءت أسرع، بدأت بهاشتاج "الملك يحارب الفساد" ليتصدر التريند العالمي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويتبعه إشادات كبيرة من داخل المؤسسات السعودية.

ونرصد لكم أهم هذه الردود:

مستشار بالديوان الملكى السعودى: ليلة الأحد.. لن ينجو أحد

أكد مستشار بالديوان الملكى السعودى، تركى آل الشيخ، أن ليلة الأحد لن ينجو فيها أحد، جاء ذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر.

وقام آل الشيخ، بإعادة نشر فيديو للأمير محمد سلمان، ولى العهد السعودى، على صفحته، الذى قال فيه فى لقاء مسجل، "لن ينجو أى شخص دخل فى قضية فساد أيًا من كان، سواء أمير أو وزير"، يأتى ذلك تزامنا مع حملة شنتها المملكة ضد الفاسدين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.

وزارة العدل السعودية: مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلاد

من جهتها أكدت وزارة العدل أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحارب الفساد بالعدل والحزم عبر أقوى رسالة ترفع سقف النزاهة وتحفظ المال العام.

وكتبت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلاد، وتعزيز لحماية الحقوق والمحافظة عليها.. ليكون الوطن شامخًا ومزدهرًا، ولتكون الكفاءة والجودة معيارًا قيميًا وأخلاقيًا".

وزير المالية السعودى: لجنة حصر قضايا الفساد لحماية المال العام

أكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب فى ضمان حقوق المملكة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحى، الذى تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين فى اجتثاث الفساد من جذوره، وترسيخ مبادئ العدالة والمحاسبة للجميع.

وأضاف جدعان وفقا لما نقلته قناة "BBC" عربية، منذ قليل، أن ما يتم من إجراءات فى الوقت الحالى يأتى ضمن إطار قانونى وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة والشفافية، لحماية حقوق الجميع بالمملكة العربية السعودية، والحفاظ على المال العام، وهو ما يعزز ثقة الجميع فى بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ويحقق التنافس العادل بين جميع المستثمرين، ويساهم فى تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.

التعليقات