أسعار مختلفة لنفس السلعة في سوق واحد، كل بائع يحدد السعر حسب هواه، مواطنون اشتكوا من إنفلات الأسواق والأسعار، وتجار لم تخيفهم الرقابة "إن وجدت".. كلمات ترسم أحوال الأسواق المصرية في ظل إنفلات رقابي مستمر، وعدم وجود تسعيرة موحدة تلزم الجميع بضبط النفس وعدم التلاعب في الأسعار.

جاءت هذه المشكلة على رأس الموضوعات التى قدمت للرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم الأثنين، والذي ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمكافحة احتكار السلع والتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين.

وأضاف "راضي"، أن الرئيس الزم الجهات المعنية بتنفيذ منظومة الخبز الجديدة.

وفيما يتعلق بالشق الخدمى، أوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض إجراءات الحكومة لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من تلك السلع.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادى الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث عرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية تقريرًا حول الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولى للقاهرة، وذلك فى إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى أكد خلالها مسئولو الصندوق أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، وأن ما تم من إصلاحات بدأت تؤتى ثمارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وعودة الثقة، وهو ما تم تأكيده كذلك من خلال القرار الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى بدلاً من مستقر، وهو ما يعد خطوة جيدة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح ويساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض آخر تطورات المشروع ومتابعة ما تم إنجازه حتى الآن، وكذلك الضوابط المنظمة لعملية نقل الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وموظفيها إلى العاصمة الجديدة.

كما تناول الاجتماع استعراض الوضع على المستوى السياسي الإقليمي، وذلك في ضوء المستجدات الراهنة في المنطقة، وكذا جهود مكافحة الإرهاب.