قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية "أحداث عنف الإسماعيلية"، التى أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وتأييد الأحكام ضدهم.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية رقم 3313 لسنة 2014 فى شهر سبتمبر 2014 إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام فى اداء أعمالهم بالقوة والعنف..

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قد عاقبت فى شهر مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهما آخرين.

وأسندت إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومى باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم فى التعدى على المواطنين.