رغم محاولات الدولة على تحسين دخل الفرد وتقديم أفضل الخدمات إليه، إلا أن الأزمات ما زالت موجودة والأعباء تزداد بارتفاع الأسعار، ومن ضمن الخدمات التى توجه للمواطن هي التأمين الصحي، والتى تحاول الدوله إنجاز قانونه في أسرع وقت.

وعن إصدار قانون التأمين الصحي، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يتم على 15عاما ضرورة، خصوصا أن الدراسة التى أجرتها الحكومة بتطبيق النظام الجديد على 6 سنوات أثبتت فشلها اليًا بالنسبة للدراسة الثالثة.

 وأضاف الوزير، فى كلمة له باجتماع لجنة الشئون الصحية: "مقدرش أفتح النطام الجديد لكل المحافطات مرة واحدة وإلا سيفشل النظام ماليا، وبالتالي كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية على مستوى المستشفيات والأطباء لتطبيقه".

وحول تحمل الدولة لغير القادرين، أوضح وزير الصحة، أن 30% من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، لافتا إلى أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق لأن هناك نظام قائم بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحى الآن هو 118جنيها سنويا، وبالتالى فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفادية من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الوزير أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرا سيؤدى إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، منوها أن الشركة العالمية التى كانت مسئولة عن وضع الدارسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن هو 118جنيها سنويا، وبالتالى فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفادية من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.