مر عام على قرار  البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنية " بالتحديد يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى الحصول على النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك.

وقال جمال نجم الدين فى تصريحات صحفية إن إجمالى حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 حتى الآن بلغ نحو 66 مليار دولار.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن عمليات التجارة الخارجية تشمل سداد مستندات تحصيل وفتح اعتمادات مستندية.

 ولفت نائب محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن حصيلة التدفقات النقدية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ارتفعت إلى أكثر من 57 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2017، وحتى الآن وتشمل تلك التدفقات النقدية تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية للبنوك العاملة فى السوق المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بنوك مصر.

 وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار.

 وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من  الأساسية والاستراتيجية.