كشف المستشار محمود فهمي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق والخبير  القانوني الكبير العديد من الحقائق  بشأن الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم التجاري بتغريم الأهلي 134.5 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية التي كانت قائمة على  ادارة قناة النادي.

 

واكد على ان  الحكم الصادر نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر مطالب  بتسديد لشركة مسك 134.5 مليون جنيه.خاصة ان العقد المبرم بين بين الأهلي وشركة مسك الإعلامية ينص صراحة على اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم التجاري في حالة نشوب أي نزاع وهو ما لجأ إليه الطرفين بعدما تأزمت العلاقة.

 

وقامت  شركة مسك الإعلامية بالحجز على مستحقات الأهلي طرف نادي ستوك سيتي الإنجليزي وقدرها 2 مليون يورو وطالبت مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر بتنفيذ الحكم الصادر وسداد باقي مبلغ 134.5 مليون،وفي ذات الوقت تقوم الشركة حالياً بإجراءات الحجز على أرصدة النادي.وهو ما جعل كامل زاهر أمين صندوق الأهلي يعلن عن وجود مخصص مالي لسداد هذه الغرامة الكبيرة خوفاً من تجميد عملية الحجز.

 

وحمل أعضاء الأهلي مجلس محمود طاهر المسئولية الكاملة لتغريم النادي هذا المبلغ بسبب أخطائه الإدارية والقانونية بعدما قام بإقتحام القناة وطرد العاملين من شركة مسك وأسند إدارة القناة لشركة أخرى بالأمر المباشر بعائد مالي سنوي يقل عشرة ملايين جنيه عما كان يدخل خزينة النادي إبان تولي شركة مسك مسئولية القناة والتي كانت تدفع للأهلي 12 مليون جنيه سنوياً.

 

وعلى أثر هذه الخلافات لجأ الطرفان إلى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وحكم في البداية بتغريم الأهلي 178.5 مليون جنيه وإستنفذ مجلس محمود طاهر درجات التقاضي حتى صدر الحكم النهائي بتغريم الأهلي 134.5 مليون جنيه.هذا بخلاف خسارة المجلس الحالي لقضية شركة الملابس والتي قضت فيها المحكمة بتغريم النادي 25 مليون جنيه.