علقت السفارة السويسرية بالقاهرة على بيان النائب العام بشأن أموال الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي مراسلة رسمية من مكتب النائب العام المصري بشأن ملف "أموال مبارك" حتى الآن.

وأضافت "فايد" في تصريحات لها، ردًا على بيان النيابة العامة بخصوص تعاون سويسرا مع ملف أموال مبارك، الإثنين، أنه "نحن ننظر الآن إلى البيان المرسل للصحفيين ونحلل محتواه"

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا، الأحد، أكدت فيه "عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في شهر أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وأوضحت النيابة أن "الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد".