مصر تجهض مخطط تسهيل اللجوء للمعترضين على آداء الخدمة العسكرية

فيما يبدو أن مخطط جديد لتفتيت الجيوش الوطنية وبداعى المحافظة على حقوق الإنسان،تقدمت كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة،  بمقترح لإقرار حق جديد من حقوق الإنسان، يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ، وهو ما رفضه المندوب المصرى أمام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتولى الوفد المصرى تنسيق جهود الدول المعارضة للقرار، كسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوبا وروسيا والصين. 

 كان القرار الأصلي يتيح للمجندين الاعتراض ضميريًا خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل ذلك الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقًا في الاعتراض الضميري لا يكفله القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض الضميري، خلال أداء الخدمة العسكرية. وحسب القرار فإن الأمر يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلاً عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار في القيام بها لاعتبارات تتعلق بحرية الرأى أو حرية الدين والمعتقد.

 

التعليقات