رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة السابق، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 39 متهمًا في القضية، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.