البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ3 أشهر: حفاظًا على أمن الوطن والمواطن

وافق مجلس النواب -وقوفًا على الأقدام- خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 168 لسنة 2018 بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل الجارى لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن فرض الطوارئ يأتي؛ حفاظًا على أمن الوطن والمواطن، والجميع يرى أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الجهود الأخيرة للقوات المسلحة.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال استعراضه تقرير اللجنة عن أسباب مد حالة الطوارئ، إنه بعد الاستماع لبيان رئيس الوزراء عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية واستنعانت بالدستور لحسم حالة الطوارئ.

وأضاف عامر، أن الأمر يفرض على مصر الاستمرار في محاربة الإرهاب وأخذ الاحتياطات التي تحفظ لها أمنها، مؤكدا أن اللجنة وافقت على قرار مد الطوارئ وفقا للمادة 168 والمادة 154 بالدستور والماددة 137 بالدستور.

وأوضح، أن اللجنة ترى أن عمل قوات الأمن في قانون الطوارئ سيجفف منابع الإرهاب، ويمكن قوات الأمن من محاصرة الإرهاب، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على الطوارئ؛ حفاظًا على الأمن العام.

ونص القرار، على: "نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من الساعة الواحدة صباح السبت 14 أبريل عام 2018، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب ومنابع تمويله وحماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين".

التعليقات