موجة غضب بسبب رفع "معاشات الوزراء"لـ32 ألف جنيه.. هل الوقت ملائم؟

عواصف من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، على أن يكون صافى الراتب الشهرى للوزراء بـ٤٢ ألف جنيه، والمعاش 32 ألأف جنيه، وذلك في ظل أزمات اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر خلال الوقت الراهن.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة مكرر تقول، تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

تمرير النواب للقانون جاء في وقت غير مناسب حسب كثر من الخبراء، خاصة مع رفض تنفيذ حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات.

وفيما قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن الزيادة لن ترتب أعباء مالية إضافية جديدة على الموازنة العامة، خاصة أنها تُعد تقنيناً لما يتم صرفه حالياً من مخصصات للوزراء، اعتبر وزراء سابقون القانون الجديد «مثيراً للرأى العام».

من جانبه، شدد المصدر الحكومى على أن الزيادة لن ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، لأنها تساوى تقريباً ما يتم صرفه الآن، وأن القانون الجديد يقنن فقط الوضع القائم.

من جانبها، قالت مصادر حكومية إن تقنين رواتب الوزراء تأخر بسبب تطبيق سياسات التقشف، والأعباء المالية التى تعرضت لها البلاد منذ ثورة ٢٥ يناير، وإن الموضوع كان قد طُرح قبل عامين بمجلس الوزراء، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بسبب سياسات التقشف التى أقرتها الحكومة لتخطى الأزمة الاقتصادية، وحتى لا تتم إثارة الرأى العام.

وأضافت: «راتب رئيس الوزراء لا يتخطى ٤٢ ألف جنيه، وفقاً للضوابط الموضوعة فى قانون تعديل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، خاصة أن المادة الثانية من القانون نصت على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهرياً، وحسب الأحوال، مكافأة أو راتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور».

وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل إن مجلس الوزراء هو الذى يحدد المخصصات الإضافية للوزير، وإن جميع ما يتحصل عليه من بنود ولجان وراتب أساسى لا يزيد على الحد الأقصى للأجور، وهو ٤٢ ألف جنيه، وهناك متابعة وإشراف من وزارة المالية على الرواتب.

وعلى صعيد ردود الفعل على هذه الخطوة، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس منظمة المرأة العربية، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، إن القانون لم ينص صراحة على زيادة الرواتب والمعاشات، لكنه غيّر فى البند الخاص بها، مع الاحتفاظ بالقيمة المالية ذاتها. وأضافت: «تصدير موضوع زيادة الرواتب يثير الرأى العام دون داعٍ».

كما قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إن الأزمة ليست في تقنين رواتب الوزراء، لأنهم بالفعل يتقاضوا هذا المبلغ ولكن في شكل حوافز وبدلات، لكن الأزمة في المعاش، خاصة وأن غالبيتهم يعمل مرة أخرى.

وتسائلت الكاتبة في منشور لها على صفحتها بفيس بوك، "ماذا عن عموم موظفي الدولة الذين قضوا 30 أو 35 عامًا في الخدمة ووصل لسن لن يعمل فيه ومن حقه الراحة بما يؤمن كرامة العيش له".

وأضافت الحوفي: "كان نفسي تقروا ضم 5 علاوات للمعاش تقديرا لأصحاب المعاشات أسوة بالوزراء وذرا للرماد في العيون ومن باب العدالة".

واختتمت الكاتبة الصحفية رأيها: "أقبل تقنين رواتب الوزراء وأراها عدلا.. أرفض معاشاتهم وأراها ظلما"، على حسب قولها.

وفي السياق ذاته، أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنهم جميعا يتفقون على أن مرتبات الوزراء ضعيفة، ولكن التوقيت غير مناسب لزيادتها، خصوصا في ظل معاناة أغلب المصريين من غلاء المعيشة وتدني المرتبات.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، إنها لم تحصل على مليم واحد من الوزارة منذ خروجها منها، وتحصل فقط على معاشها من وزارة الخارجية.

 وأضافت أن هناك عدداً من الوزراء تركوا عملهم بأماكن أخرى ليتفرغوا للوزارة، ومن المهم حفظ كرامتهم، لأن كرامتهم من كرامة الدولة، ولابد من إحداث التوازن.

فى المقابل، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إنه لا يوجد وقت مناسب وآخر غير مناسب للتعامل مع ملف رواتب الوزراء، وإنه دائماً ستكون هناك أسباب تجعل الزيادة غير مناسبة، لأن الأمر طوال الوقت فيه شبهة «خدمة الذات» من جانب مجلس الوزراء، الذى يقدم طلب التعديل.

وأضاف: «من الناحية الموضوعية فإن رفع رواتب الوزراء بالشكل الجديد هو فى واقع الأمر تقنين للوضع القائم، ولن يضيف أعباء كبيرة على الموازنة، لأنهم كانوا فى كل الحالات يصلون إلى هذا الرقم بالحوافز».

ورفض النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة والإسكان بالبرلمان، مشروع زيادة رواتب الحكومة الذي أقره المجلس صباح اليوم، قائلًا: «نرفض فكرة التمييز وخلق فجوة بين الأغلبية والأقلية في المجتمع».

وأضاف «الحريري» في تصريحات صحفية، أنه كان يتمني تعديل الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين، والذي تم فرضه منذ 2006، من 1200 جنيه حتى ولو بنسبة طفيفة من أجل سد احتياجات المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من المجهود الذي يقوم به الوزراء والدبلوماسيين، ولكن كان من الأجدر الاهتمام بالأغلبية من الطبقات الفقيرة وتوجيه الدعم والزيادة لهم، مضيفًا أن هناك عدد كبير من العاملين في قطاع الزراعة أيضًا لاتتعدي رواتبهم الـ600 جنيه شهريًا.

ومن ناحية أخرى، عقب المستشار” عمر مروان”، وزير شؤون مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج هنا العاصمة المذاع عبر فضائية cbc بقوله: “ما حدث هو تنفيذ للأحكام الدستورية حيث سيحصل الوزراء على الحد الأقصى للأجور”، مضيفا: “كل وزير لا يذهب إلى منزله إلا ليلا”.

موضحاً أن الراتب الأساسي للوزير حوالي 2230 جنيه، والمكافئات تكمل الراتب، مشيرا إلى أن الوزير يتعرض لمواقف صعبة أثناء تأدية وظيفته ويترك عمله الأساسي، معلقا: “بيتبهدل”، مشيراً إلى أن التعديل ينص على أن يتقاضى الوزراء راتبا شهريا يعادل 90 % من الحد الأقصى للأجور، ولا يزيد قيمة ما يتقاضاه عن 42 ألف جنيه شهريا”، منوها أن هذا القانون تصحيح لأوضاع الوزراء.

كما قال النائب “طلعت خليل”، عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي مع الإعلامى خالد أبو بكر ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة إن منصب الوزير أصبح منصب طارد بسبب الضغوط التي يتعرض لها، بالإضافة إلى ضعف الراتب، مشيراً إلى أنه يرى أن توقيت مناقشة قانون قرار زيادة رواتب الوزراء غير مناسب، حيث خلل الرواتب يعاني منه جميع الموظفين، وليس الوزراء فقط، وأيضا أصحاب المعاشات، موضحاً أن الوزراء تم استثنائهم من قانون الخدمة المدنية بهذا التعديل، مؤكدا أن هناك ارتباك واضح في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري، مضيفًا: “علينا أن نقدم شىء للمواطنين لأنهم تحملوا الكتير”.

التعليقات