أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة السودان للأنباء. ولم تعلن أسباب لقرار الإقالة، إلا أن وكالة أسوشيتد برس أشارت إلى أنها تأتي بعد أيام قليلة من تصريح غندور خلال مؤتمر صحفي بأن الحكومة السودانية متأخرة بسبعة أشهر عن دفع رواتب الدبلوماسيين.

 ولم يعين البشير بعد وزيرا جديدا للخارجية خلفا لغندور، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إقالته ستؤدي إلى أي تغييرات جدية في موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي أو النزاع الحدودي مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين.

وكان من آخر الإجراءات التي اتخذها غندور كوزير للخارجية تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد مصر لإجرائها الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس بمنطقة حلايب ولإجرائها مشاريع تنموية في تلك المنطقة المتنازع عليها.

أما فيما يتعلق بسد النهضة، اختار السودان الوقوف بجانب إثيوبيا في ذلك النزاع، ويأمل السودان في أن تفي إثيوبيا بوعودها الخاصة بمنح السودان فائض إنتاج السد من الكهرباء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقد أثر ذلك الموقف السوداني سلبا على العلاقات القوية بين القاهرة والخرطوم، إلا أن غندور ونظيره المصري سامح شكري كانا يعملان على إصلاح العلاقات بين البلدين تدريجيا. وكانت مصر قد أبدت قلقها حيال تحول محتمل في موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة بعد استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين في فبراير الماضي. 

وأعلن شكري، في لقاء مع أحد القنوات التلفزيونية، أن مصر لم يصلها رد من إثيوبيا أو السودان بشأن دعوتها لعقد جولة أخرى من مفاوضات سد النهضة في القاهرة يوم الجمعة.

وأبدى شكري أسفه بشأن توقف المحادثات، وقال "رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعلا بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه وبالتالي سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول." وعلمت جريدة الشروق من مصادر سودانية وإثيوبية قريبة الصلة بملف سد النهضة، أن الجانب الإثيوبي طلب استكمال المباحثات في أديس أبابا، على أن تكون في مايو المقبل وليس خلال شهر أبريل.