قرار جديد من وزير التموين بشأن إعفاء 10 فئات من البحث الاجتماعي، حيث جاء منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بـ فيس بوك كالتالي: "مفاجأة المصيلحي للمواطنين بشأن إضافة المواليد.. شرط البحث الاجتماعي يقدم من خلال قاعدة التضامن بمعرفة الوزارة".

وانطلقت عملية إضافة المواليد الجُدد على بطاقات التموين، وفقًا للقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018، في الأول من أغسطس الجاري.

ونص القرار على تقديم عدة مستندات، تتضمن "بحث اجتماعي أو شهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون الطفل المراد إضافته من مواليد الفترة ما بين 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015"، إلا أن وزير التموين أصدر قرارًا بإعفاء عدة فئات من تقديم البحث الاجتماعي، واقتصار المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وشهادات ميلاد المواليد المراد إضافتهم.

ونستعرض الفئات المعفاة من البحث الاجتماعي، وفقًا لنص القرار رقم (22) لسنة 2018:

1 - العمالة الموسمية المؤقتة.

2 - العاملون بالزراعة.

3 - الباعة الجائلون.

4 - عمال التراحيل.

5 - السائقون.

6 - المهنيون.

7 - الحرفيون.

8 - الحاصلون على مؤهلات دراسية وما يزالوا بدون عمل.

9 - العاطلون عن العمل.

10 - جميع المواطنين ممن ليس لديهم رقم تأميني.

ومن المقرر، وفقًا لنص المادة الثالثة من ذات القرار، أن ترسل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانات هذه الفئات، إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتتحقق من صحة بياناتهم مركزيًا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، وفي حالة صحة البيانات، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية.

وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات، سيتم تصحيح البيانات على الفور، وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.