لم يمر عام على واقعة الرشوة الكبرى بمجلس الدولة حتى كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن واقعة جديدة  وإلقاء القبض  على 2 موظفين بمجلس الدولة، بتهمة انتحال صفة مستشارين وتلقي رشوة 250 ألف جنيه من أحد خريجي كليات الحقوق لتعيينه في النيابة الإدارية، حسب ما صرح  به المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، أنه تلقى خطاباً من 

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات صحفية، أن المتهمان هما "ه .ع.ع" موظف تم إنهاء خدمته من المجلس لتورطه في وقائع فساد مماثلة في عام 2009، والآخر يدعى "أ.ك.أ"، موظف بمجمع مجلس الدولة بالعباسية.

أوضح أمين عام مجلس الدولة، أن المجلس ينتظر التحقيقات مع المتهمات وعقب ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين، مؤكدًا أنه في حالة حبس المتهم "أ.ك.أ" سيتم وقفه احتياطيًا على ذمة القضية لحين الانتهاء الفصل في القضية بشكل نهائي.

وأشار الأمين العام، إلى أن مجلس الدولة يراقب بصفة دورية جميع مقاره على مستوى الجمهورية، ويتابع سير العمل بالمحاكم وسرعة إنجاز القضايا، وذلك بناء على تعليمات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.