ننشر أسرع وسيلة للاتصال بجوهرة راقصة "لأ لأ" .. تفاصيل الحجز والاستعلام !!

رغم نفيها خلال التحقيق معها بأنها لم تأتي لمصر من أجل الرقص، وأنها جاءت عبر فيزا سياحية لقضاء وقت سعيد تتجول فيه شوارع المحروسة وتزور معالمها السياحية، إلا أن حسابها على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" وضعت الراقصة الروسية كافة المعلومات عنها التى يمكن من خلالها الاتصال بها والاتفاق معها على إحياء بعض الحفلات الخاصة أو حفلات الزفاف.

الراقصة  "أيكاترينا أندريفا" أنكرت أنها تعمل راقصة وفي الوقت ذاته بالبحث عبر أرشيفها فلها العديد من الفيديوهات والتى تحيي خلالها بعض الحفلات والأفراح في فنادق مختلفة داخل محافظات مصر.

أيضًا أكدت «جوهرة» نفسها حصولها على جائزة عالمية في الرقص شاركت في مسابقتها 100 راقصة من مختلف دول العالم، وأنها الراقصة الأجنبية الوحيدة التي تعمل في مصر بموجب تصريح للعمل صادر من قبل الإدارة العامة للسياحة ونقابة المهن التمثيلية ووزارة القوى العاملة والهجرة.

وقالت مصادر قضائية بنيابة قسم الجيزة، إن النيابة تجهز أوراق إحالة الراقصة الروسية «أيكاترينا أندريفا»، الشهيرة بـ«جوهرة»، إلى محكمة الجنح، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغزائز والعمل دون ترخيص والرقص ببدلة شبة عارية، خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك عقب إفراج ديوان عام قسم شرطة الجيزة، عن الراقصة الروسية بعد انتهاء إجراءات قرار النيابة الصادر أمس، بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة الاتهامات الموجة إليها، بعدما تأكدت أجهزة الأمن من عدم طلبها على ذمة قضايا جنائية أخرى.

واستعانت النيابة خلال التحقيقات بإشراف محمد جمال، مدير النيابة، والتي استمرت نحو 5 ساعات مع «جوهرة» بمترجم للغة الروسية، وواجهت الراقصة الروسية بما نسب إليها من اتهامات بمحضر شرطة الآداب، والذي ورد به أنها المتهمة كانت ترقص داخل ملهى ليلي بأحد المراكب النيلية في الجيزة دون ارتداء «شورت» أسفل بدلة الرقص، وكذا واجهتها النيابة بالفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنصلت «جوهرة»، أمام النيابة، من اتهامها بالرقص عارية، وقالت:«أنا أعرف تقاليد البلد لديكم، ولو أردت الرقص بأسلوب التعري لفعلت ذلك في روسيا»، مضيفة: «بدلة الرقص التي ظهرت بها في الفيديوهات غير مثيرة للغرائز ومطابقة للبدل التي ترتديها نظيرتها في مصر».

واتهمت الراقصة الروسية، فى التحقيقات، ضباط الشرطة بمباحث الآداب بسرقة بدلة الرقص التي كانت ترتديها، بزعم استخدامها كحرز في القضية.

وأوضحت مصادر قضائية، أنه عقب دفع محامي «جوهرة» بكيدية الاتهام الموجة إلى موكلته بناء على تحريات أمنية وصفها بـ«الكيدية»، وبطلان إجراءات ضبط وتفتيش الراقصة الروسية، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل الراقصة الأجنبية، نظرا لأنها ليست التي روجت الفيديوهات الخادشة للحياء والمتداولة على الإنترنت، وهى الجريمة التي تصل عقوبتها للحبس من 6 أشهر إلى سنتين، إذ روج تلك الفيديوهات أشخاص كانوا متواجدين بالملهى الليلي محل الواقعة، ومن ثم انتفى القصد الجنائي عن الراقصة «جوهرة».

يذكر أن التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة كشفت أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لراقصة مرتدية بدلة رقص شبة عارية غير مطابقة للمواصفات، تظهر فيها مفاتن جسدها ودون «شورت» علاوة على استخدام يدها في الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها لإثارة غرائز الشباب.

وبتكثيف التحريات تبين أن الراقصة تدعى «أيكاترينا أندريفا»، وشهرتها «جوهرة» 31 عامًا، روسية الجنسية، ودخلت مصر في 21 يناير الماضي، وأنها تتردد على ملهى ليلى بالجيزة، لتقديم فقرة رقص شرقي وأيضا عدم حملها تصريح بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العاملة.

من جانبه قال محمد صالح المحامى ودفاع الراقصة الروسية، إنهم على أتم الاستعداد حال إصدار السلطات المصرية قرارا بترحيل موكلته خارج البلاد، وهو القرار الذى كشف بشأنه أنه ينتظر صدوره خلال ساعات، مؤكدا فى الوقت نفسه احترامه وامتثاله للقانون.

وتابع محمد صالح فى تصريحات، أنه عقب انهاء إجراءات إخلاء سبيل موكلته وتسديد الكفالة المالية المقدرة من قبل نيابة قسم الجيزة بـ 5 آلاف جنيه، على خلفية القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور واثارة الغرائز الجنسية والعمل بدون ترخيص، تم اصطحابها إلى أحد الجهات الأمنية لإجراء تحريات موسعة عنها.

وأضاف، أن مصادر أمنية أخبرته بأنه السلطات المختصة بصدد إصدار قرار بترحيل الراقصة الروسية خارج البلاد، فى غضون الساعات القليلة المقبلة، لعدم الرغبة فى وجودها داخل مصر، ومنعها من الدخول مرة أخرى، دون أبداء أسباب.

جديراً بالذكر إن المشرع المصري خصص الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960، المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، وجاء في نص المادة 25 من القانون المشار إليه، أن إبعاد الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.

ونصت المادة 26 من القانون، على عدم جواز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة، إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة كالأمراض الفيروسية المعدية، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، إلا بعد عرض الأمر على لجنة مخصصة لذلك.

التعليقات