اخيرا وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء هيئة قومية لسكك حديد مصر، بتدخل من القطاع الخاص، وتسأل مليين من المصريين المستخدمين للقطارت، وعن تحسين الخدمة و أسعار التذاكر بعد تدخل القطاع الخاص.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن القانون ليس له علاقة بالخصخصة بأي شكل من الأشكال، موضحاً فى كلمته للنواب ، : " مش عاوز يبقى عندكم هواجس، ولى زمن ذلك، هناك ضوابط الآن ، ومفيش خصخصة للمرفق".

من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن مرفق السكة الحديد بالفعل كان كالأصنام ولكن هذه الأصنام نحن من صنعناها وأتكلم هنا عن إهدار مال السكة الحديد منذ فترة طويلة، وفساد في هذا القطاع، أمتلك الكثير من المستندات على هذا الفساد.

وتابع، خلال مناقشة تطوير قانون مرفق السكة الحديد اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب: "منذ فترة طويلة ومنذ عام 2007 وهناك أموال تهدر على هذا المرفق بسبب الفساد، وتم تخصيص 4 مليارات جنيه من أموال الشركة الثالثة للمحمول 4 وهناك ميزانيات تم رصدها من الحكومة لتطوير القطاع ولكن الفساد يبتلعها وليس العيب في المرفق بل في فساد إدارة السكة الحديد".