هل ينهي قانون الرياضة أسطورة تركي آل شيخ في الأهلي؟

سعودة الأهلي، مصطلح بدأ يتردد كثيرًا في الأونة الأخيرة، بعد المساعدات التى يقدمها تركي آل شيخ، المستشار بالديوان الملكي ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، للنادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالصفقات.

وبإعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن إطلاق مشروع القرن الخاص ببناء ستاد الأهلي ومدينة رياضية كاملة، باستثمارات سعودية، فضلًا عن الإعارات الكثيرة التى قدمها الأهلي لأندية الدوري السعودي، بدأت أسهم الشائعات تصيب القلعة الحمراء، وكما لو كان نادي سعودي على الأراضي المصرية.

وربطت بعض التقارير الصحفية بين تركي آل شيخ، والذى حصل على الرئاسة الشرفية للأحمر ومصطلح "سعودة الأهلي".

قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذى بدأ العمل به فى يونيو الماضى بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه فى الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (ب) فى 31-مايو-2017، يحمي الأندية من تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة بحسب المادة التاسعة.

وتُعرف المادة التاسعة الهيئة الرياضية بأنها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بامتيازات

ومنعت الفقرة الأولي والثانية من المادة التاسعة صراحة تملك الغير لعقارات الأندية وجاء فيهما:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة، وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف.

2- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتمنع المادة تملك الأجانب أو المصريين لعقارات الأندية ولو حتى بحق انتفاع للنادي، حيث يعتبر القانون أموال الهيئة الرياضية الخاصة ذات المنفعة العامة أموالاً عامة.

وتحكم المادة 29 من نفس القانون إنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات والتى يخضع لها مشروع الأهلي الجديد.

وتنص المادة 29 "على أنه لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها".

ويلزم الجزء الثاني من المادة الدولة بتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية وهو ما يعني أن الدولة هى من ستوفر المساحة اللازمة لإقامة مدينة الأهلي الرياضية.

اللائحة الموحدة للأندية ايضا التى اعتمد فيها خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية ونشرت فى جريدة الوقائع المصرية تمنع بشكل قاطع بيع الأندية وتنازلها عن حق الإدارة.

ووفقا للمادة السابعة من مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تم اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية بتاريخ 6 سبتمبر  والذى حمي الأندية من البيع ومنح القرار للجمعية العمومية فى الموافقة من عدمها فى انشاء شركات مساهمة.

وسيتمتع الأهلي بحسب قانون الرياضة الجديد بامتيازات شأنه شأن الأندية التى تسعي لأنشاء منشأة خاصة ذات نفع عام وحدددها القانون بالتالي طبقا للمادة التاسعة أيضاً:

3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

5-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

7-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8 - تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

نقلًا عن موقع مصراوي

 

التعليقات