أزمات قوية شهدتها إثيوبيا خلال الأيام الماضية، بدأت بإستقالة مفاجئة لرئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين، من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، ثم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تزامنا مع مظاهرات واضطرابات حادة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن أحد المحللين السياسيين قوله إن الوضع في إثيوبيا مرشح للتصعيد، ووصفه بالثورة ضد النظام القائم والذي سيفعل كل ما يمكنه فعله للبقاء في السلطة. وتابع "الأمور تتطور بسرعة شديدة... ويمكن أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى التي ستستمر طويلا ولكني أتوقع أن يحدث سيناريو إسقاط الحكومة".

وعلى إثر الأحداث، تعطلت مفاوضات سد النهضة، بسبب الأحداث التي تشهدها إثيوبيا، إذ طلبت الخارجية الإثيوبية، الأحد، تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي (المصري والإثيوبي والسوداني)، والذي كان مقرر له يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه.

الخارجية المصرية ترد

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن الوزارة تلقت بالفعل الإخطار الخاص بقرار السودان تأجيل الاجتماع الوزارى الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا.

وأضاف أبو زيد في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الخارجية تدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول فى أقرب فرصة".

وتابع متحدث الخارجية: "إننا تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لاسيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح الشعوب الثلاثة مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذى يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع".

وسارت الأمور في أديس أبابا خلال الفترة الماضية على هذا النحو:

استقالة

فاجئ رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين الجميع بتقديم استقالته الخميس الماضي، قائلا: "اتخذت قراري بالتنحي على أمل أن يساعد ذلك على إنهاء سنوات الاضطرابات والقلاقل السياسية".

وأضاف: "أرى أن استقالتي حيوية لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية دائمين".

سبب الاستقالة

فيما كشف خبراء أن استقالة رئيس الزوراء الإثيوبي، ترجع إلى عدم تنفيذ وعده بالإفراج عن المتظاهرين والسياسيين المعتقلين خلال الاضطربات والمظاهرات التي اندلعت في البلاد خلال يناير الماضي.

حالة الطوارئ

وفي خطوة جديدة أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد بعد يوم واحد فقط من استقالة غير متوقعة لرئيس الوزراء الإثيوبي.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن "مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اجتمع يوم الجمعة وقرر فرض حالة الطوارئ لمدة 6 شهور.

وتشهد إثيوبيا مظاهرات عرقية حادة في مناطق أوروميا وأمهرة، والتي تعد الأكبر في البلاد أدت إلى سقوط قتلى ومئات المعتقلين.

مصير مفاوضات سد النهضة

من جانبه قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية، إن استمرار الاضطرابات في إثيوبيا يضعف موقف السلطة الحاكمة وربما يجعلها هذا أكثر مرونة في مفاوضات سد النهضة.

أول رد مصري على الأحداث

وفي سياق متصل، قال طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتابع باهتمام بالغ الأوضاع في إثيوبيا بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي إثر اضطرابات شهدتها البلاد .

وأضاف رضوان في بيان صحفي له، أن الاضطرابات الجارية في إثيوبيا شأن داخلي خاص.