الحكومة تعلن موقفها من بيع ماسبيرو.. وارتفاع ديونه لـ 32.8 مليار جنيه

بعد سنوات من الجدل حول مبنى ماسبيرو وكيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الصرح العظيم والتاريخى، ما تزال هناك أصوات تنادى بضرورة إعادة هيكلته وتطويره ليكون قادرة على استعادة دوره والمنافسه داخليا وعربيا، وهى فى الغالب أصوات من الدولة تدرك القيمة والتأثير القوى لماسبيرو، وآراء أخرى ترى ضرورة التخلص من هذا الميراث الثقيل الذى يكبد الدولة ملايين من الجنيهات تدفع رواتب وتراكم للديون دون تحقيق أى تأثير أو استفادة فى ظل سحب القنوات الخاصة للبساط  من تحت القنوات الحكومية، وأنه من الحكمة طرحه للبيع،  خاصة  وأن مديونية ماسبيرو بلغت 32.8 مليار جنيه، إضافة إلى 9 مليارات جنيه تشابكات مالية مع عدد من الجهات، وهو ما دفع الحكومة لإعادة  بعض الأصول التابعة لماسبيرو إلى بنك الاستثمار سدادًا للديون،اليوم الحكومة تعلن عن موقفها صراحة على لسان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقال ما نصه "لا بيع لماسبيرو، هو أمن قومى وتاريخ يحافظ عليه الجميع"، وأن الدولة مستمرة فى الانفاق على عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون .

وأضافت هالة السعيد فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار الذى عقد اليوم الأحد برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، أن هناك خطة لدمج قنوات مع بعضها البعض، وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأى من مؤسسات الدولة، من بينها بنك الاستثمار القومى، ضمن الخطة المبدئية للتطوير.، ما دفع عددا من النواب للتساؤل عن سبب وضع بعض القنوات تحت تصرف شركات خاصة، وردت الوزيرة أن ذلك استنادا إلى قانون الهيئة الذى أقره مجلس النواب الذى ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.

ورداً على مطالبات بعض النواب بإسقاط ديون ماسبيرو، أوضحت الوزيرة أنه أمر لن تستطع تنفيذه لأن أموال ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى تمثل أموال صغار المودعين والمعاشات لذا لا يمكن إسقاطها.

التعليقات